پرداخت 21 هزار میلیارد تومان عوارض واحدهای نفتی و گازی آلاینده به شهرداری‌های بوشهر 

 

 

 

 

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر ۴ بهمن ماه سال گذشته به استان بوشهر با تاکید به موضوع دریافت حق آلایندگی در استان‌های جنوبی کشور گفت: درخصوص عوارضی که طبق قانون دستگاه‌ها و بنگاه‌های آلاینده مستقر در عسلویه باید پرداخت کنند و تاکنون از این کار سرباز زده بودند، اختلافی بین «محیط زیست» و «استاندارد» و همان دستگاه‌ها و بنگاه‌های مزبور وجود دارد که با پیگیری‌های دادگستری بوشهر مقرر شد در حد همان مقداری که اختلاف وجود ندارد، دستگاه‌ها و بنگاه‌های آلاینده، عوارض قانونی خود را پرداخت کنند تا در مسیر جلوگیری از آلودگی بیشتر عسلویه به کار برده شود.

در پی دستور رئیس قوه قضائیه و اقدامات دادگستری استان بوشهر، حدود دو هزار میلیارد تومان حق آلایندگی واحد‌های آلاینده وصول شده است که به زودی به حساب شهرداری‌های استان واریز می‌شود. رئیس کل دادگستری استان بوشهر درباره واریز دو هزار میلیارد تومان حق آلایندگی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان بوشهر به خبرگزاری میزان گفت: طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق نفتی و گازی که از لحاظ آبی و خاکی آلوده هستند، باید ۱ تا ۱.۵ درصد از فروش‌شان را به عنوان حق آلایندگی پرداخت کنند، اما این حق آلایندگی در استان بوشهر از دی ۱۴۰۰ پرداخت نشده بود.

مهدی مهرانگیز افزود: با سفری که رئیس قوه قضائیه به استان بوشهر داشت، وی تاکید کرد که این مطالبات باید سریعا پیگیری شود. طی جلسه‌ای که بین دادگستری استان بوشهر با رئیس سازمان امور مالیاتی استان برگزار شد، اجرائیه‌ای صادر شد که براساس آن به زودی دو هزار میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود، همچنین تا پایان تیر ماه هم ۱۹ هزار میلیارد تومان دیگر نیز واریز خواهد شد.

مهرانگیز با اشاره به اینکه این مبالغ حتما باید در راستای مسائل عمرانی استان هزینه شود، اظهار داشت: مبالغی که به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود به هیچ عنوان نباید صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شود و صرفا باید در جهت توسعه مسائل عمرانی استان هزینه شود که انتظار می‌رود با واریز این حجم از مبالغ، شکوفایی مطلوبی در استان رخ دهد.

وی ادامه داد: طبق قانون مشخص شده است که این مبالغ باید در کجا هزینه شود و چنانچه در موارد مشخص شده هزینه نشود، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور وارد می‌شوند و با خاطیان این امر برخورد قانونی می‌کنند.